الأزمة الإسكانية تُخلِّف مناطق منسيَّة: مدينة عيسى... و6 قرى في «الشماليّة»

بعد مرور 41 عاماً على إنشاء وزارة الإسكان، وجدت عدد من المناطق ذاتها «منسيّة»، وفقاً لتعبير أهاليها، في إشارة منهم إلى عدم إنشاء أيّة مشاريع إسكانية في هذه المناطق.

ومن بين تلك المناطق، مدينة عيسى، وأكثر من 6 قرى في المحافظة الشمالية، والتي تراكمت فيها الطلبات الإسكانية القديمة، بما فيها تلك الممتدّة في بعض الحالات لثمانينات القرن الماضي، كما هو الحال مع المواطن حسين محمد كاظم، والذي يقطن قرية عالي ويعود طلبه إلى العام 1988.

من جهته، قال الناشط الاجتماعي محمد النعيمي، الذي تحدث عن معاناة نحو 4 آلاف أسرة في مدينة عيسى مع الأزمة الإسكانية، إنّ الأزمة الإسكانية تحتل الصدارة في سلّم ما يعانيه الأهالي من مشاكل.

من جانبه، اقترح عضو بلدي المحافظة الجنوبية عبدالله القبيسي، على وزارة الإسكان، منح الأولوية فيما تنفذه حاليّاً من مشاريع إسكانية عامّة لأصحاب الطلبات القديمة، وذلك لإعادة التوازن الذي أخلّت به مشاريع امتدادات القرى.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية عالي الخيرية عادل الستري، إنّ عالي ومنطقة إسكان عالي تضمّان أكثر من 2000 طلب.

وإلى صدد، القرية الصغيرة التي تعيش بسبب ذلك، وبسبب استفادة أهاليها من مشروع المالكية الإسكاني، حالاً أقل سوءاً من عدد من القرى، حيث التأكيدات الصادرة عن رئيس جمعيتها الخيرية حسين نعمة تشير إلى أنّ عدد الطلبات في صدد يقارب 120 طلباً فقط أقدمها يصل إلى العام 2003، غير أنه استدرك ليتحدث عن عدم تنفيذ أيّة مشاريع إسكانية في القرية على رغم وجود 4 أراضٍ مهيّأة لذلك.

الأزمة الإسكانية تُخلِّف مناطق منسيَّة: مدينة عيسى... و6 قرى في «الشمالية»

المنطقة الدبلوماسية - محمد العلوي

بعد مرور 41 عاماً على إنشاء وزارة الإسكان، وجدت عدد من المناطق في مملكة البحرين، ذاتها «منسية»، وفقا لتعبير أهاليها، في إشارة منهم إلى عدم إنشاء أية مشاريع إسكانية في هذه المناطق، ما أدى إلى اتساع الفارق في سنوات الانتظار بين هذه المناطق ومناطق أخرى لما يزيد على 10 سنوات.

من بين تلك المناطق، مدينة عيسى، وأكثر من 6 قرى في المحافظة الشمالية، والتي تراكمت فيها الطلبات الإسكانية القديمة، بما فيها تلك الممتدة في بعض الحالات لثمانينات القرن الماضي، كما هو الحال مع المواطن حسين محمد كاظم، والذي يقطن قرية عالي ويعود طلبه إلى العام 1988.

بداية الحديث كان مع الناشط الاجتماعي محمد النعيمي، الذي تحدث عن معاناة نحو 4 آلاف أسرة في مدينة عيسى مع الأزمة الإسكانية، مشيراً إلى ان الأزمة الاسكانية تحتل الصدارة في سلم ما يعانيه الأهالي من مشاكل، وهي شغلهم الشاغل.

وأضاف «نتحدث عن منطقة نموذجية ومنسية في الوقت ذاته، على رغم مشاكلها المتشعبة، وأحد أسباب ذلك استفادة أهاليها المحدودة من أية مشاريع إسكانية أقيمت في المناطق القريبة، بما في ذلك المشروع الإسكاني في مدينة زايد والذي ذهبت وحداته إلى من هم خارج مدينة عيسى، على رغم أن المشروع يقع في المدينة نفسها».

كما نوه إلى وقوع الأهالي في مدينة عيسى بين نارين، نار الأزمة الإسكانية من جهة، ونار عدم الرغبة في تنفيذ الاعتصامات منعاً للتصادم مع الوزارة.

من جانبه، اقترح عضو بلدي الجنوبية عن «أولى الجنوبية» عبدالله القبيسي، على وزارة الإسكان، منح الأولوية فيما تنفذه حاليا من مشاريع إسكانية عامة لأصحاب الطلبات القديمة، وذلك من أجل إعادة التوازن الذي أخلت به مشاريع امتدادات القرى.

وأضاف «رغم ذلك، على الوزارة أن توضح خطتها لبقية الطلبات، فإذا افترضنا ان مشاريعها العامة الحالية استوعبت طلبات أهالي مدينة عيسى حتى العام 2003، فكم سيتعين على البقية الانتظار؟ مع العلم أن طلباتهم تنتظر منذ 14 عاماً»، مؤكدا في الوقت ذاته ان مدينة عيسى اليوم تضم طلبات قديمة تعود إلى العام 1996.

وتابع «يعول الأهالي كثيرا على مشروع الرملي الإسكاني، الذي هو اليوم محط أنظار مناطق عديدة، وهو ما يعني الحاجة إلى نظرة شاملة لا تقتصر على عدد محدد من الطلبات، بل يجب أن تمتد لتطول جميع الطلبات»، مشددا على أهمية ترك المحسوبيات والتوزيع وفقًا لمعيار الأقدمية.

ومن مدينة عيسى، إلى قرية عالي ومنطقة اسكان عالي التي يقول رئيس جمعية عالي الخيرية عادل الستري، إنهما تضمان أكثر من 2000 طلب، وفقاً لتأكيدات صادرة عن وزير الإسكان باسم الحمر، وذلك في اللقاء الذي جمعه بالأهالي مؤخراً.

عطفاً على ذلك، رأى الستري، أن عالي هي بلا شك إحدى القرى المنسية، على رغم ما تمتاز به من وفرة أراضٍ، مطالباً بمنح أهاليها الأولوية في مشروع الرملي، وعقب «من غير المعقول ولا المقبول أن تلبى الطلبات في مناطق حتى العام 2007، وفي مناطق أخرى لايزال من طلباتهم في الثمانينات مركونين على قائمة الانتظار».

وإلى صدد، القرية الصغيرة التي تعيش بسبب ذلك، وبسبب استفادة أهاليها من مشروع المالكية الإسكاني، حالاً أقل سوءا من عدد من القرى، حيث التأكيدات الصادرة عن رئيس جمعيتها الخيرية حسين نعمة تشير إلى أن عدد الطلبات في صدد تقارب 120 طلباً فقط أقدمها يصل الى العام 2003، غير انه استدرك ليتحدث عن عدم تنفيذ أية مشاريع اسكانية في القرية على رغم وجود 4 أراضٍ مهيأة لذلك.

وأضاف «كان ذلك قبل أن يتم تحويل أرضين منها إلى صالح تجار، وهما اللتان كانتا ضمن الحزام الأخضر، فيما حولت الأرض الثالثة إلى مشروع إسكاني خاص، أما الرابعة فلاتزال تنتظر تفعيل توصية مجلس بلدي الشمالية باستملاكها وإقامة 52 وحدة سكنية عليها».

ختاما، كان التقرير يرصد أحوال 5 قرى في المحافظة الشمالية، من بينها قرية بوري التي اكتفت فيها وزارة الإسكان بإنشاء 23 بيتاً، لم تطفئ غضب الأهالي إزاء تكدس نحو 500 طلب إسكاني.

في المحافظة ذاتها، كان عضو بلدي الشمالية سابقاً حسين الصغير، يتحدث عن قرى تعيش أوضاعاً صعبة، من بينها (كرانة، أبوصيبع، جنوسان، مقابة)، حيث قال: «حتى العام 2010، قطعت مشاريع إسكانية في هذه المناطق مشواراً كبيراً، حين بلغت مرحلة التصاميم الجاهزة، قبل أن يتوقف كل شيء وتلغى المشاريع».

وأضاف «في كرانة يقبع نحو 1000 طلب على قائمة الانتظار، وفي أبوصيبع نحو 600 - 700 طلب، وفي جنوسان نحو 300 طلب، أما مقابة فتضم 400 طلب تقريباً».

بجانب ذلك، ظلت قرى ومناطق في محافظات مملكة البحرين، خارج نطاق تغطية المشاريع الإسكانية الخاصة بها، كما هو الحال مع قرية الديه، في ظل آمال يعلقها الأهالي هناك على المدينة الشمالية التي تتوقع وزارة الإسكان إنجاز وحداتها الـ 15 ألف وحدة، نهاية العام الجاري.